A Secret Weapon For العنف الأسري
A Secret Weapon For العنف الأسري
Blog Article
الإهانة اللفظية قد تشمل أفعال عدوانية كالشتم واللوم والسخرية والازدراء والانتقاد، ولكن هناك أيضًا اشكال اقل وضوحًا للإساءة اللفظية، التعبيرات اللفظية التي تبدو سليمة وخالية من الإساءة ظاهريًا قد تحمل في طياتها محاولات للإهانة أو للاتهام ظلمًا أو للتلاعب بالآخرين للقيام بافعال غير مرغوبة أو لأشعارهم بآنه غير مرغوب بهم أو انهم غير محبوبين أو لتهديد الآخرين ماليًا أو لفصل الضحايا عن مصادر الدعم.
تقديم خدمات شاملة وجيدة تركز على الناجيات من العنف، وتوعية مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدريبهم على تلبية احتياجات الناجيات بطريقة قائمة على إبداء التعاطف وتجنب إصدار الأحكام.
العنف الجسدي هو عنف يتضمن احتكاك يهدف إلى التسبب في الشعور بالخوف، والألم، والجرح، أو التسبب في المعاناة الجسدية، أو الأذى الجسدي.
معلومات عن المنظمة الشراكه أفرقة الخبراء المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية المنظمة - موظفوها ومكاتبه من نحن كيفية تمويل المنظمة هيئات تصريف الشؤون جمعية الصحة العالمية المجلس التنفيذي الصفحة الرئيسية/
افكار و مواقف فلسطين بريئة لهذه الأسباب ماهر أبو طير
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يعاني الملايين من كبار السن حول العالم من سوء المعاملة والعنف بجميع أشكاله؛ كالاستغلال المالي، والإهمال، وسوء المعاملة العاطفية، فيختلف نوع العنف باختلاف الطبقة الاجتماعية، والوضع الاقتصادي، والثقافة، لا سيّما أنّ كبار السن معزولون عن العالم الخارجي فيكون المعتدي عليهم هو ذاته الشخص المسؤول عن رعايتهم، مثل: الزوج، أو الابن، أو الحفيد، ونظراً لضعف الضحية وما تعُانيهِ أحياناً من الضعف الجسدي، أو الخرف، أو الزهايمر لكِبر السن، فإنّها لا تملك القدرة على طلب المساعدة بسبب الخوف، فينتج عن ذلك شعور بالعجز.[١٥]
إجراء بحوث عن التدخلات من أجل اختبار وتحديد التدخلات الفعالة التي ينفذها قطاع الصحة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة.
وأشادت المحامية في مجال الطلاق والأسرة "سمارا إقبال" بالقانون الجديد قائلة: "يعكس القانون الجديد الجدية المتزايدة التي تتعامل بها الدولة مع العنف المنزلي وحماية الأسرة.
اليوم
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من نور التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.
قد يتفاجأ الضحايا بحقيقة حجم ومدى ما سلبهم الاعتداء من استقلالية حين يقررون هجر المعتدين عليهم. ونظرا للاستغلال والعزلة الاقتصادية التي فرضت عليهم، فعادة لا يمتلك الضحايا إلا القليل من المال والأشخاص الذين يمكنهم الاعتماد على مساعدتهم لهم.
وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.
وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.